ماده 266 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 266 قانون امور حسبی: پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم | '''ماده 266 قانون امور حسبی''': پس از تعیین مدیر تصفیه [[مال|اموال]] به مدیر تصفیه [[تسلیم]] می شود و در صورتی که [[ترکه]] [[تحریر ترکه|تحریر]] نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مدیر تصفیه: یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین [[ورثه]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برای این که مدیر تصفیه بتواند وظایف خود را اجرا کند اموال متوفی باید به مدیر تصفیه تسلیم شود و در صورت عدم تحریر ترکه مطابق ماده 206 قانون امور حسبی که قبلا توضیح داده شده، ترکه تحریر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6569004|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:مدیر تصفیه]] | [[رده:مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:تسلیم اموال به مدیر تصفیه]] | [[رده:تسلیم اموال به مدیر تصفیه]] |
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۱
ماده 266 قانون امور حسبی: پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می شود.
توضیح واژگان
مدیر تصفیه: یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه مینماید.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۵]
نکات توضیحی
برای این که مدیر تصفیه بتواند وظایف خود را اجرا کند اموال متوفی باید به مدیر تصفیه تسلیم شود و در صورت عدم تحریر ترکه مطابق ماده 206 قانون امور حسبی که قبلا توضیح داده شده، ترکه تحریر می شود.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6569004