ماده 267 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مادر 267 قانون امور حسبی''': پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه | '''مادر 267 قانون امور حسبی''': پس از تعیین [[حق|حقوق]] و [[دین|دیون]] متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد [[وصیت]] اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده [[ترکه]] به [[ورثه]] داده می شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قاعده کلی مقدم بودن پرداخت بدهی بر حقوق بازماندگان مورد تایید قانون مدنی و قانون امور حسبی است زیرا بدهی های متوفی قبل از فوت وی وجود داشته است و پس از فوت و پیدایش اشاعه حقوق بستانکارن که نسبت به اموال بدهکار برقرار بوده است نسبت به ترکه پابرجا می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517476|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
از مستندات فقهی لزوم اولویت پرداخت دین متوفی می توان به آیه 12 سوره نساء اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ | |||
سهم ارث شما مردان از تَرَکه زنانتان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد برای شما ربع خواهد بود، پس از خارج کردن حق وصیت و بدهی که به دارایی آنها تعلق گرفته است. و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید، و چنانچه فرزند داشته باشید هشت یک خواهد بود از ترکه شما، پس از اداء حقّ وصیّت و بدهی شما. و اگر مردی یا زنی بمیرد که وارثش کلاله او باشند (یعنی پدر و مادر و فرزند نداشته باشد) و یک برادر و یا خواهر (اُمّی) داشته باشد در این فرض سهم ارث هر یک نفر از آنها یک سُدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند، بعد از خارج کردن بدهی و حقّ وصیّت میّت در صورتی که وصیّت یا بدهی زیانآور نباشد. این حکمی است که خدا سفارش فرموده، و خدا (به همه احوال بندگان) دانا و (به هر چه ناروا کنند) بردبار است. | |||
بنابراین بعد از پرداخت دین متوفی وصیت متوفی اجرا می شود و در نهایت آنچه باقی بماند به ورثه می رسد. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:تصفیه ترکه]] | |||
[[رده:ترکه]] |
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
مادر 267 قانون امور حسبی: پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می شود.
توضیح واژگان
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۱]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.[۲]
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۳]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده کلی مقدم بودن پرداخت بدهی بر حقوق بازماندگان مورد تایید قانون مدنی و قانون امور حسبی است زیرا بدهی های متوفی قبل از فوت وی وجود داشته است و پس از فوت و پیدایش اشاعه حقوق بستانکارن که نسبت به اموال بدهکار برقرار بوده است نسبت به ترکه پابرجا می ماند.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از مستندات فقهی لزوم اولویت پرداخت دین متوفی می توان به آیه 12 سوره نساء اشاره کرد.[۷]
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
سهم ارث شما مردان از تَرَکه زنانتان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد برای شما ربع خواهد بود، پس از خارج کردن حق وصیت و بدهی که به دارایی آنها تعلق گرفته است. و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید، و چنانچه فرزند داشته باشید هشت یک خواهد بود از ترکه شما، پس از اداء حقّ وصیّت و بدهی شما. و اگر مردی یا زنی بمیرد که وارثش کلاله او باشند (یعنی پدر و مادر و فرزند نداشته باشد) و یک برادر و یا خواهر (اُمّی) داشته باشد در این فرض سهم ارث هر یک نفر از آنها یک سُدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند، بعد از خارج کردن بدهی و حقّ وصیّت میّت در صورتی که وصیّت یا بدهی زیانآور نباشد. این حکمی است که خدا سفارش فرموده، و خدا (به همه احوال بندگان) دانا و (به هر چه ناروا کنند) بردبار است.
بنابراین بعد از پرداخت دین متوفی وصیت متوفی اجرا می شود و در نهایت آنچه باقی بماند به ورثه می رسد.
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517476
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498460