ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی حق کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280752|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بند الف ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گرداوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | بند الف ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گرداوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
هدف از ذخیره «داده پیام» های شخصی حساس و پردازش و توزیع ان ها باید به طور صریح مشخص باشد و برای موضوع داده شرح داده شود. در صورتی که هدف اقدامات مشخص نباشد یا به طور واضح شرح داده نشود حتی با اخذ رضایت شخص موضوع داده جرم محقق گردیده است. این رفتار مجرمانه از مصادیق ترک فعل است که در بند «الف» ماده 59 امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475036|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168600|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق بند د ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک حق رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر ماده 59 «داده پیام» شخصی به طور مطلق امده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 امده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مهلتی برای اعمال حق امحای داده پیام و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168604|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای ان وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی: درصورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای‌داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت‌پذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در
هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها
برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د - شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده
پیام»های‌شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام»های ناقص و یا
نادرست را‌محو یا اصلاح کند.
هـ - شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط
مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را
بنماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی حق کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.[۲]
نکات توضیحی
بند الف ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گرداوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.[۳]
مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.[۴]
هدف از ذخیره «داده پیام» های شخصی حساس و پردازش و توزیع ان ها باید به طور صریح مشخص باشد و برای موضوع داده شرح داده شود. در صورتی که هدف اقدامات مشخص نباشد یا به طور واضح شرح داده نشود حتی با اخذ رضایت شخص موضوع داده جرم محقق گردیده است. این رفتار مجرمانه از مصادیق ترک فعل است که در بند «الف» ماده 59 امده است.[۵]
شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.[۶]
مطابق بند د ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک حق رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.[۷]
ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر ماده 59 «داده پیام» شخصی به طور مطلق امده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 امده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.[۸]
در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مهلتی برای اعمال حق امحای داده پیام و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.[۹]
در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای ان وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.[۱۰]
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2280752
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168520
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482840
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475036
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168600
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168596
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189580
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168604
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189612