نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به اینکه در ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63 و بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلی...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
با توجه به اینکه در ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63 و بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد 1 | با توجه به اینکه در ماده [[ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی|15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63]] و بند 6 ماده [[ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر|2 قانون روابط موجر و مستاجر]] مصوب 56 مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376|1]] و[[ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر 1376|13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76]] مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه¬های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند (ب) ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که استفاده از این خانه‌ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی‌مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منصرف از خانه‌های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است. | با توجه به ماده [[ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی|5 قانون نحوه استفاده از خانه¬های سازمانی مصوب 1346]] که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند 5 ماده [[ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر|2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356]] و بند (ب) ماده [[ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر|2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362]] که استفاده از این خانه‌ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی‌مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منصرف از خانه‌های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۳۱
نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
با توجه به اینکه در ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63 و بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد 1 و13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه¬های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند (ب) ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که استفاده از این خانه‌ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی‌مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منصرف از خانه‌های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.