نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۳۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۷۴۲-۱/۲۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۱۶

استعلام: با توجه به اینکه در ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۶۳ و بند ۶ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد ۱ و۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند (ب) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از این خانه ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منصرف از خانه های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.