نظریه شماره 1144/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1144/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم توافقی معتبر است...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم توافقی معتبر است یا خیرتوجه نماید یا اینکه فقط در خصوص درخواست فروش مال مشاع اظهارنظر نماید. | درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم توافقی معتبر است یا خیرتوجه نماید یا اینکه فقط در خصوص درخواست فروش مال مشاع اظهارنظر نماید. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
صرف نظر از آنکه در خواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمی‌‌شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آیین نامه اجرایی آن، در وقت فوق‌العاده دستور فروش صادر می‌کند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و برای صدور آن نیاز به رسیدگی قضایی نیست زیرا فاقد جنبه ترافعی است. در فرض سؤال، تقسیم ملک مشاع غیر قابل افراز فاقد وجاهت قانونی است بلکه مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 317 قانون امور حسبی ملک مذکور به درخواست هر یک از مالکین مشاع فروخته شده و بهای آن بین مالکین مشاع به نسبت سهم آنها تقسیم می‌شود. بنابراین، چون درخواست فروش ملک مشاعی بعد از تشخیص غیر قابل افراز بودن آن در اداره ثبت اسناد و املاک قابل طرح و رسیدگی است، قبل از اینکه ملک مشاع غیر قابل تقسیم بودن آن احراز شده باشد، در خواست فروش آن قابل ترتیب اثر نیست. همچنین، کسی که مدعی تقسیم عادی شده است، باید حسب مورد درخواست یا دادخواست تقسیم ملک را به مرجع ذی صلاح تقدیم کند. | صرف نظر از آنکه در خواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمی‌‌شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آیین نامه اجرایی آن، در وقت فوق‌العاده دستور فروش صادر می‌کند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و برای صدور آن نیاز به رسیدگی قضایی نیست زیرا فاقد جنبه ترافعی است. در فرض سؤال، تقسیم ملک مشاع غیر قابل افراز فاقد وجاهت قانونی است بلکه مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده [[ماده 317 قانون امور حسبی|317 قانون امور حسبی]] ملک مذکور به درخواست هر یک از مالکین مشاع فروخته شده و بهای آن بین مالکین مشاع به نسبت سهم آنها تقسیم می‌شود. بنابراین، چون درخواست فروش ملک مشاعی بعد از تشخیص غیر قابل افراز بودن آن در اداره ثبت اسناد و املاک قابل طرح و رسیدگی است، قبل از اینکه ملک مشاع غیر قابل تقسیم بودن آن احراز شده باشد، در خواست فروش آن قابل ترتیب اثر نیست. همچنین، کسی که مدعی تقسیم عادی شده است، باید حسب مورد درخواست یا دادخواست تقسیم ملک را به مرجع ذی صلاح تقدیم کند. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۹
نظریه شماره 1144/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم توافقی معتبر است یا خیرتوجه نماید یا اینکه فقط در خصوص درخواست فروش مال مشاع اظهارنظر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه در خواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمی‌‌شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آیین نامه اجرایی آن، در وقت فوق‌العاده دستور فروش صادر می‌کند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و برای صدور آن نیاز به رسیدگی قضایی نیست زیرا فاقد جنبه ترافعی است. در فرض سؤال، تقسیم ملک مشاع غیر قابل افراز فاقد وجاهت قانونی است بلکه مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 317 قانون امور حسبی ملک مذکور به درخواست هر یک از مالکین مشاع فروخته شده و بهای آن بین مالکین مشاع به نسبت سهم آنها تقسیم می‌شود. بنابراین، چون درخواست فروش ملک مشاعی بعد از تشخیص غیر قابل افراز بودن آن در اداره ثبت اسناد و املاک قابل طرح و رسیدگی است، قبل از اینکه ملک مشاع غیر قابل تقسیم بودن آن احراز شده باشد، در خواست فروش آن قابل ترتیب اثر نیست. همچنین، کسی که مدعی تقسیم عادی شده است، باید حسب مورد درخواست یا دادخواست تقسیم ملک را به مرجع ذی صلاح تقدیم کند.