ماده 297 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن ها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب را اطلاع می دهد. نکات توضیحی مطابق ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی و بر اساس ماده 834 قان...» ایجاد کرد)
 
خط ۸: خط ۸:


نظریه مشورتی شماره 7/2379 مورخ 1365/6/30 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: جکم تنفیذ وصیت نامه از احکام اعلامی دادگاه است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار می شود و موصی له باید برای اجرای مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نماید. 1263748
نظریه مشورتی شماره 7/2379 مورخ 1365/6/30 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: جکم تنفیذ وصیت نامه از احکام اعلامی دادگاه است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار می شود و موصی له باید برای اجرای مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نماید. 1263748
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت نامه]]
[[رده:باز کردن وصیت]]

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵

بعد از باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن ها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب را اطلاع می دهد.

نکات توضیحی

مطابق ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی و بر اساس ماده 834 قانون مدنی، دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد. لذا دادگاه بعد از باز کردن وصیت مراتب را به موصی له یا موصی لهم و وصی اطلاع می دهد. [۱]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/2379 مورخ 1365/6/30 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: جکم تنفیذ وصیت نامه از احکام اعلامی دادگاه است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار می شود و موصی له باید برای اجرای مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نماید. 1263748

  1. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649928