ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به‌موجب قانون خواهد بود. | '''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر جرایم، آیین [[دادرسی]] و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به‌موجب قانون خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[جرم]]: علمای حقوق کیفری از '''جرم''' تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. | |||
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | |||
[[دادرسی]]: '''دادرسی''' به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در [[دادرسی]] برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712976|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
اثبات اعتبار قرارداد با توسل به قانون حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی اشتباه، تدلیس، انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و نیز برای تعیین اینکه قبول ایجاب از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292276|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | |||
در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد دادگاه های الکترونیک و تحقق دادرسی الکترونیک برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح ان، ارائه لایحه و پیگیری شکایت، ابلاغ وقت دادرسی و ابلاغ رای را فراهم نموده است و امید می رود با اموزش قضات و کارمندان در دادگستری ها و نیز تجهیز دادگاه ها به فن اوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه دلایل الکترونیک، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294512|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
از عبارات ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود، و دوم انکه باید منتظر تصویب ایین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد ان توجه کرد». برداشت اخیر به منطق قانون نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 77 مقرر شده است که سایر جرایم، ایین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. بدین ترتیب با اذعان قانونگذار به نقص قانون مورد تصویب راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر شده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر میباشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات و ایین نامه های مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889544|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قانون حاکم، شرایط مقرر برای ایفای تعهد از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171860|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به تعارض قوانین اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی: سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به‌موجب قانون خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]
دادرسی: دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در دادرسی برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.[۳]
اثبات اعتبار قرارداد با توسل به قانون حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی اشتباه، تدلیس، انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و نیز برای تعیین اینکه قبول ایجاب از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.[۴]
در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد دادگاه های الکترونیک و تحقق دادرسی الکترونیک برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح ان، ارائه لایحه و پیگیری شکایت، ابلاغ وقت دادرسی و ابلاغ رای را فراهم نموده است و امید می رود با اموزش قضات و کارمندان در دادگستری ها و نیز تجهیز دادگاه ها به فن اوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه دلایل الکترونیک، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده است با همان دادگاه است.[۶]
از عبارات ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود، و دوم انکه باید منتظر تصویب ایین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد ان توجه کرد». برداشت اخیر به منطق قانون نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.[۷]
در ماده 77 مقرر شده است که سایر جرایم، ایین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. بدین ترتیب با اذعان قانونگذار به نقص قانون مورد تصویب راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر شده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر میباشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات و ایین نامه های مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.[۸]
قانون حاکم، شرایط مقرر برای ایفای تعهد از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.[۹]
تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به تعارض قوانین اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد پیدا کرد.[۱۰]
منابع
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616336
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712976
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292276
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294512
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171424
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507784
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889544
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171860
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272132