ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قانون تجارت الکترونیک using HotCat) |
(←منابع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد ارتباط == | == مواد ارتباط == | ||
* [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.<ref>بند ز ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
قانون تجارت الکترونیکی ایران به تبعیت از عرف بین الملل و نمونه های مدون بین المللی مانند قانون نمونه انسیترال (uncitral) فصل چهارم قانون را به تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» اختصاص داده و طی مواد 26 تا 30 این قانون اهتمام به تعیین این مهم دارد بدون ان که از زمان انعقاد عقد سخنی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654064|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر بپذیریم که قبول باید به موجب اعلام شود، این اعلام باید به قابل نیز اعلام شود و بالاخره دوری پیش می اید که خروج از ان ممکن نیست. بنابراین، باید پذیرفت پس از کمال توافق بین دو نفری که از نظر یکدیگر غایب هستند، عقد تحقق میابد و قطعا زمان ان، زمان اعلان است نه اعلام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=3}}</ref> | |||
منتقدین به نظریه ارسال معتقدند موجب، قبل از وصول قبول نمی تواند ایفای تعهد کند، چون معلوم نیست ایجاب او مورد قبول واقع شده است یا نه؟ و تعهدی دارد که انجام دهد یا اصولا تعهدی در بین نیست؟ و از طرف دیگر همانطور که موجب تا ایصال ایجاب، حق رجوع دارد باید برای قابل نیز چنین فرصتی در نظر گرفت و این فرصت نیز باید به نحوی دارای شروع و پایان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=3}}</ref> | |||
عقود از راه دور عقودی هستند که در انها میان ایجاب و قبول زمانی فاصله می افتد مانند عقودی که به وسیله مرسوله های پستی منعقد می شود در این دسته از عقود از یکسو زمان حدوث هر یک از ایجاب و قبول فی نفسه مردد است و این پرسش را در بردارد که کدام یک از مراحل اعلام، اعلان یا ارسال، ایجاب و قبول غیر قابل بازگشت تلقی می شود، و از سوی دیگر زمان تلاقی ایجاب و قبول و تولد عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654000|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ارسال داده پیام زمانی محقق می شود که به یک سامانه اطلاعاتی، خارج از نظارت و پایش «اصل ساز» یا قائم مقام وی وارد شود. مکان ارسال داده پیام نیز محل تجاری یا کاری اصل ساز است و چنانچه بیش از یک محل تجاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله و در غیر این صورت، محل اصلی شرکت وی، محل تجاری تلقی می شود و چنانچه فاقد محل تجاری باشد، اقامتگاه قانونی وی محل ارسال داده پیام تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۳
ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی: مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
مواد ارتباط
توضیح واژگان
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون تجارت الکترونیکی ایران به تبعیت از عرف بین الملل و نمونه های مدون بین المللی مانند قانون نمونه انسیترال (uncitral) فصل چهارم قانون را به تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» اختصاص داده و طی مواد 26 تا 30 این قانون اهتمام به تعیین این مهم دارد بدون ان که از زمان انعقاد عقد سخنی داشته باشد.[۲]
اگر بپذیریم که قبول باید به موجب اعلام شود، این اعلام باید به قابل نیز اعلام شود و بالاخره دوری پیش می اید که خروج از ان ممکن نیست. بنابراین، باید پذیرفت پس از کمال توافق بین دو نفری که از نظر یکدیگر غایب هستند، عقد تحقق میابد و قطعا زمان ان، زمان اعلان است نه اعلام.[۳]
منتقدین به نظریه ارسال معتقدند موجب، قبل از وصول قبول نمی تواند ایفای تعهد کند، چون معلوم نیست ایجاب او مورد قبول واقع شده است یا نه؟ و تعهدی دارد که انجام دهد یا اصولا تعهدی در بین نیست؟ و از طرف دیگر همانطور که موجب تا ایصال ایجاب، حق رجوع دارد باید برای قابل نیز چنین فرصتی در نظر گرفت و این فرصت نیز باید به نحوی دارای شروع و پایان باشد.[۴]
عقود از راه دور عقودی هستند که در انها میان ایجاب و قبول زمانی فاصله می افتد مانند عقودی که به وسیله مرسوله های پستی منعقد می شود در این دسته از عقود از یکسو زمان حدوث هر یک از ایجاب و قبول فی نفسه مردد است و این پرسش را در بردارد که کدام یک از مراحل اعلام، اعلان یا ارسال، ایجاب و قبول غیر قابل بازگشت تلقی می شود، و از سوی دیگر زمان تلاقی ایجاب و قبول و تولد عقد.[۵]
نکات توضیحی
ارسال داده پیام زمانی محقق می شود که به یک سامانه اطلاعاتی، خارج از نظارت و پایش «اصل ساز» یا قائم مقام وی وارد شود. مکان ارسال داده پیام نیز محل تجاری یا کاری اصل ساز است و چنانچه بیش از یک محل تجاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله و در غیر این صورت، محل اصلی شرکت وی، محل تجاری تلقی می شود و چنانچه فاقد محل تجاری باشد، اقامتگاه قانونی وی محل ارسال داده پیام تلقی می شود.[۶]
منابع
- ↑ بند ز ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654064
- ↑ سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654040
- ↑ سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654024
- ↑ سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654000
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514924