ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرچیزی که برحسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا تابع [[مبیع]] شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگرچه در [[عقد]] صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تابع|توابع]] ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
در این ماده عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت همانند چهل به قانون تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2895960|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند. همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر "تبعیه الفرع للاصل"، "المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع" و "التابع تابع" نیز موید این حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084188|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
قانونگذار باید به این ماده این عبارت را نیز می‌افزود که : «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060876|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست. زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده "العقود تابعه للقصود" است. بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256296|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۳
هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
توابع ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی".[۱] البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.[۲]
در این ماده عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت همانند چهل به قانون تلقی شده‌است.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۴]
اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.[۵]
مستندات فقهی
صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند. همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر "تبعیه الفرع للاصل"، "المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع" و "التابع تابع" نیز موید این حکم هستند.[۶][۷]
انتقادات
قانونگذار باید به این ماده این عبارت را نیز می‌افزود که : «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»[۸]
قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست. زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده "العقود تابعه للقصود" است. بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
- ↑ بهمن کشاورز. سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ 4. کشاورز، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2895960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084188
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060876
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256296