ماده 316 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می‌باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می‌باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تقسیم به رد: اگر در تقسیم تعدیل، تعدیل بهای حصص بدون دادن مالی خارج از مشاع به منظور ایجاد تعادل ارزش حصص میسر نباشد این تقسیم را تقسیم به رد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی فسیری دکترین ==
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن‌ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش‌های تقسیم نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> این مراتب عبارت هستند از ۱-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. ۲-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای [[سهم الارث|سهام]] است، هرچند موضوع آن‌ها گوناگون باشد چنان‌که ماده ۳۱۶ [[قانون امور حسبی]] پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می‌افزاید: … و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. ۳-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تأمین کند. ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده‌است: … و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود. ۴- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و [[ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی]] دربارهٔ آن می‌گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن‌ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش‌های تقسیم نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> این مراتب عبارت هستند از ۱-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. ۲-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای [[سهم الارث|سهام]] است، هرچند موضوع آن‌ها گوناگون باشد چنان‌که ماده ۳۱۶ [[قانون امور حسبی]] پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می‌افزاید: … و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. ۳-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تأمین کند. ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده‌است: … و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود. ۴- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و [[ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی]] دربارهٔ آن می‌گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵

ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی: تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

توضیح واژگان

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.[۱]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]

تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می‌باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.[۵]

نکات توضیحی فسیری دکترین

در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن‌ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش‌های تقسیم نمی‌رسد.[۶] این مراتب عبارت هستند از ۱-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. ۲-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای سهام است، هرچند موضوع آن‌ها گوناگون باشد چنان‌که ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می‌افزاید: … و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. ۳-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تأمین کند. ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده‌است: … و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود. ۴- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی دربارهٔ آن می‌گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.[۷]

نکات توضیحی

افراز مختص اموال مثلی و تعدیل مختص اموال قیمی است و با هر پیمانه و ریسمانی در افراز عمل تقسیم انجام می‌شود. ما با تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می‌برد بدون این که بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند. در این نوع تقسیم، اعیان مشترک باید اجرایی نابرابر داشته باشد یا اموال از انواع مختلف باشد. در این صورت تعیین شهام از این اعیا با برابر ساختن بها مشخص می‌شود به این طریق که مال مشترک تقویم می‌شود و سپس حصه هر یک از شرکا عیناً با در نظر گرفتن قیمت، تعیین و تقویم می‌شود.[۸]

منابع

  1. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
  2. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225260
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592784
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4332736
  8. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286300
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_316_قانون_امور_حسبی&oldid=127050»