مشروعیت جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از '''جهت مشروع''' آن اس...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | |||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۶
مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.[۱]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676