مشروعیت جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۶: خط ۱۶:
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در جهت معامله]]
[[رده:در جهت معامله]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۷

مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»

با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد، در این صورت آن معامله باطل است.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۲۱۷ قانون مدنی

جستارهای وابسته

جهت معامله

شرایط صحت معامله

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676