ماده ۳۸۳ قانون مدنی

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

پیشینه

به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.

به موجب ماده 1615 قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را، به مشتری تسلیم نماید.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه به طور طبیعی، و یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می گردد.

ممکن است موضوع تعهد، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد. توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم. چراکه توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی، و با تعهدات تبعی فرق دارد.

توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می داند؛ که ضرورتی نمی بیند درموردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ و یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.

از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می گردد.

حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، و یا به حکم عرف یا قانون باشد.

نمی توان تابع را، به طور کلی، وابسته به متبوع دانست. به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.

مفاد ماده 34 قانون مدنی، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می خرد؛ دربر نمی گیرد.

اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ دراینصورت می تواند به طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد. به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد. مانند حمل حیوان.

مالکیت در یک شیئ، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد. مگر درصورت تشخیص عرف و عادت. به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.

سوابق فقهی

برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی باشد.

ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.