ماده ۳۸۳ قانون مدنی

ماده ۳۸۳ قانون مدنی: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تسلیم» در ماده ۳۸۳ قانون مدنی، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.

مطالعات تطبیقی

• به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.
• به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را به مشتری تسلیم نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۸۳ قانون مدنی

آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع نیز محسوب می‌گردد. تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.

توابع مال، قابلیت معامله را دارند اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمی‌بیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود، اما نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود، و اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان، در خصوص حمل حیوان باید گفت مفاد ماده ۳۴ قانون مدنی در خصوص مالکیت نتاج حیوانات، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد.

مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده و در این رابطه، احکام خاصی جاری است، البته حکم عرف نیز، قاعده ای تکمیلی بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

لازم به ذکر است که موضوع تعهد ممکن است حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد، اما توابع موضوع تعهد را باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم، چرا که توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی و با تعهدات تبعی فرق دارد.

نکات توضیحی ماده ۳۸۳ قانون مدنی

برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی‌باشد.

ماده ۳۴ قانون مدنی، فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی متعلق به اشخاص مختلف باشند و صاحبان آنها در مالکیت نتاج با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۸۳ قانون مدنی

1. تسلیم باید تمام اجزا و توابع مبیع را در بر گیرد.
2. توابع مبیع بخشی از موضوع قرارداد محسوب می‌شوند.
3. عدم تسلیم اجزا و توابع امکان نقض تعهدات قراردادی را دارد.
4. تعریف جامع تسلیم شامل کالا و متعلقات آن است.
5. توابع می‌توانند تأثیر مستقیمی بر ارزش مبیع داشته باشند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه‌های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.

سوابق فقهی

• ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به‌شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.

مصادیق و نمونه ها

• از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی