ماده ۳۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 397 قانون مدنی را به ماده ۳۹۷ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند [[خیار مجلس|اختیار فسخ معامله]] را دارند.
 
== توضیح واژگان ==
خیار مجلس: خیار مجلس به این معنا است که هر یک از متعاقدین، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشد؛ می تواند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> و اختیار فسخ بیع توسط هر یک از طرفین را، از زمان انعقاد عقد تا لحظه جدایی آنان از یکدیگر، خیار مجلس نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908332|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
 
تفرق: تفرق یعنی جدایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057532|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۵

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همینکه طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست. اما به نظر برخی دیگر، لفظ "متفرق" در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانیکه طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۱]

به دلالت عرف، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر، و درنتیجه سقوط خیار مجلس دارد.[۲]

افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد؛ تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۳]

تنها تفرق طرفین از یکدیگر، منجر به زوال خیار مجلس می گردد؛ پس کشیدن پرده میان طرفین، و یا بستن دری که بین آن دو وجود دارد؛ و یا خروج آنان به همراه یکدیگر از محل وقوع عقد را، نمی توان موجب سقوط خیار مزبور دانست. مگراینکه متعاقدین، پس از خداحافظی از یکدیگر، دوباره مشغول صحبت گردند.[۴]

در عقود مکاتبه ای، که حضور طرفین در یک مکان منتفی است؛ نمی توان قائل به خیار مجلس گردید.[۵]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2354/7 مورخه 6/4/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده؛ و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ می توانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.[۷]

منابع

  1. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875088
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529212
  3. روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717588
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529180
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644056
  6. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3660748
  7. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569228