خیار مجلس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خیار مجلس به این معنا است که هر یک از متعاقدین، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید،[۱] در واقع اختیار فسخ بیع توسط هر یک از طرفین را، از زمان انعقاد عقد تا لحظه جدایی آنان از یکدیگر، خیار مجلس نامند.[۲]

به موجب ماده ۳۹۷ قانون مدنی: «هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.»

مواد مرتبط

ماده ۳۹۷ قانون مدنی

قلمرو

در عقود مکاتبه ای، که حضور طرفین در یک مکان منتفی است؛ نمی‌توان قائل به خیار مجلس گردید.[۳]

سقوط خیار مجلس

به دلالت عرف، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر، و در نتیجه سقوط خیار مجلس دارد،[۴] البته افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد؛ تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۵]

گفتنی است تنها تفرق طرفین از یکدیگر، منجر به زوال خیار مجلس می‌گردد؛ بنابراین کشیدن پرده میان طرفین، یا بستن دری که بین آن دو وجود دارد؛ یا خروج آنان به همراه یکدیگر از محل وقوع عقد را، نمی‌توان موجب سقوط خیار مزبور دانست، مگر اینکه متعاقدین، پس از خداحافظی از یکدیگر، دوباره مشغول صحبت گردند.[۶]

به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همین که طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست، اما به نظر برخی دیگر، لفظ «متفرق» در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانی که طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی‌توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۷]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ می‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.[۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۴/۷ مورخه ۶/۴/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده؛ و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ می‌توانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.[۹]

جستارهای وابسته

خیار

مقالات مرتبط

منابع

  1. روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717580
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908332
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644056
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529212
  5. روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717588
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529180
  7. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875088
  8. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3660748
  9. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569228