ماده 364 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 364 قانون امور حسبی: | '''ماده 364 قانون امور حسبی''': در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، [[دادگاه]] بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و [[درخواست]] صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد [[وارث|وراث]] روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای [[اقامتگاه|محل اقامت]] متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق، [[دادگاه]] رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. | ||
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص | وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. | ||
تبصره- | تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص [[دادخواست]] رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
وزارت دادگستری می تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور در ماده 364 [[قانون امور حسبی]] را افزایش یا کاهش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650584|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1794 مورخ 1378/3/9 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نظر به این که [[دیه]] در حکم [[ماترک]] مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262616|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/7691 مورخ 1381/8/19 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده است که چنانچه دادگاه بدون رعایت نصاب ماده 364 قانون امور حسبی مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت نماید، گواهی مزبور برای ترکه با ارزش بیش از ده میلیون ریال قابل استناد نیست لذا باید گواهی انحصار وراثت که آگهی های لازم نسبت به آن منتشر شده باشد، صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره 7/1513 مورخ 1367/3/12 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده 364 قانون امور حسبی این گونه اظهار نظر کرده است: مقررات قسمت اخیر ماده 364 راجع است به روستای متوفی که محل اقامت دائمی وی نیز در همان روستا بوده است. اما در مواردی که متوفی در روستا اقامت نداشته و فقط محل وقوع ماترک در روستا باشد می بایست آگهی مقرر در ماده 361 همان قانون منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:انحصار وراثت]] | [[رده:انحصار وراثت]] | ||
[[رده:هزینه انحصار وراثت]] | [[رده:هزینه انحصار وراثت]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۱
ماده 364 قانون امور حسبی: در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
نکات توضیحی
وزارت دادگستری می تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور در ماده 364 قانون امور حسبی را افزایش یا کاهش دهد.[۳]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1794 مورخ 1378/3/9 اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که دیه در حکم ماترک مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.[۴]
در نظریه مشورتی شماره 7/7691 مورخ 1381/8/19 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده است که چنانچه دادگاه بدون رعایت نصاب ماده 364 قانون امور حسبی مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت نماید، گواهی مزبور برای ترکه با ارزش بیش از ده میلیون ریال قابل استناد نیست لذا باید گواهی انحصار وراثت که آگهی های لازم نسبت به آن منتشر شده باشد، صادر شود.[۵]
نظریه مشورتی شماره 7/1513 مورخ 1367/3/12 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده 364 قانون امور حسبی این گونه اظهار نظر کرده است: مقررات قسمت اخیر ماده 364 راجع است به روستای متوفی که محل اقامت دائمی وی نیز در همان روستا بوده است. اما در مواردی که متوفی در روستا اقامت نداشته و فقط محل وقوع ماترک در روستا باشد می بایست آگهی مقرر در ماده 361 همان قانون منتشر شود.[۶]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650584
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262616
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262624
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999828