تهاتر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]] | |||
[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.[۱] قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است[۲] و تنها در ماده ۲۶۴ قانون مدنی از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است.
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است،[۳] از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز تعبیر نموده‌اند.[۴]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372