ماده ۴۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 401 قانون مدنی را به ماده ۴۰۱ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
اگر برای [[خیار شرط]]، مدت معین نشده باشد هم [[شرط خیار]] و هم [[بیع]] باطل است.
 
== توضیح واژگان ==
شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۶

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در عقود مبتنی بر معاوضه، که در آنها تعادل عوضین شرط نیست، نظیر صلح محاباتی، یا بیمه عمر، به نظر می رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد. زیرا دراین قبیل قراردادها، علم تفصیلی به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت اصل حاکمیت اراده، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نیست.[۱]

مجهول بودن خیار شرط، سبب بی اعتباری عقد و شرط می گردد.[۲] و هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی سازد؛ ولی موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می گردد. چراکه مشروطٌ علیه، نمی داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید. در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب خیار بوده؛ و هرگاه خود را در معرض زیان، یا سود کمتر ببیند؛ می تواند عقد را فسخ کند. ابهام و غرر اینگونه معاملات، بالا بوده؛ و از ارزش مورد معامله کم نموده؛ و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در تصرف نسبت به اموال خود می گردد.[۳]

دلیل وضع این ماده، جلوگیری از غرری است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.[۴]

شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است. لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، باعث بطلان شرط خیار می گردد.[۵]

سوابق فقهی

درصورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، 3 روز اعتبار دارد.[۶]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 141 مورخه 25/3/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.[۷]

مصادیق و نمونه ها

تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط می گردد؛ زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده؛ و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.[۸]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235580
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702848
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919524
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919520
  5. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539468
  6. روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717600
  7. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1294996
  8. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025460