سرقت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده)

سرقت در حقوق کیفری ایران نام کتابی است نوشته محمدجعفر حبیب زاده که به همت انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این کتاب در چهار فصل با عناوین زیر تدوین گردیده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ارکان جرم سرقت

فصل سوم: مجازات انواع ربودن و سرقت

فصل چهارم: جرایم جنبی سرقت

بخشی از کتاب

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول مختلف خود، مالکیت مشروع را محترم شمرده است. براساس اصل 16 ق.ا. «هركس مالک حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هیچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند». به موجب اصل 4۷ ق.ا. «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است؛ شرايط آن را قانون معين می کند».

ضرورت پیشبينى ضمانت هاى اجرايى براى تحقق اصول مذكور از جمله ضمانت هاى اجرايى كيفرى به منظور جلوگيرى از تجاوز احتمالى افراد نسبت به اموال ديگران امرى بديهى است. شارع مقدس اسلام در قرآن و سنت براى جرايم مختلف؛

تحت عناوين حد و تعريز و قصاص، مجازات هايى بيشبينى كرده است؛ از جمله در خصوص سرقت، نص صريح قرآنى بر وجوب مجازات سارق دلالت دارد و در خصوص جرايم ديگر هم با استناد به روايات منقول از ائمه(ع) و با رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات مى توان مجازاتى متناسب در نظر گرفت. هدف اصلی از پیش‌بینی جرايم عليه اموال، ظاهراً حمايت از مالكيت خصوصى است. وجه مشترى جرم انگارى در همه جرايم عليه اموال، حمايت از مال غير است؛ لذا شرط «تعلق مال به غير»؛ جزء مشترک ركن مادى همه جرايم مذکور است. همچنین جرايم مذكور در رديف جرايم مقيدند و تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مجرمانه است. به علاوه، تصاحب مال و يا خارج كردن مال از تصرف مالباخته، از اجزاى مشترى ركن مادى، در بسيارى از آنهاست و در ركن روانى اين جرایم، علم به تعلق مال به غير، از عناصر مشترک محسوب مى شود. در یک جمع بندى كلى، هدف اولى از جعل عنوان مجرمانه و مجازات براى اين گونه اعمال، همان تأمين هدف كلى شارع مقدس, براى مقابله با اعمال مفسده آور و ريشه كن كردن فساد از جامعه است كه علاوه بر آن، حمايت از مالكيت خصوصى را هم تامين می كند.