ماده 372 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد صفحه خالی) |
(ابرابزار) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:انحصار وراثت]] | |||
[[رده:رونوشت انحصار وراثت]] | |||
[[رده:مطالبات متوفی]] | |||
'''ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی''': در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که [[وارث]] یا [[ورثه]] به مورث خود دارند از متروکات به نحو [[اشاعه]] معین شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اشاعه: به وضعیت ناشی از اجتماع [[حق|حقوق]] دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
متروکات جمع متروکه به معنای واگذاشته و به جا گذاشته شده‌است؛ بنابراین در تصدیق انحصار وراثت باید نسبت وراث یا وارث نسبت به متروکات به نحو اشاعه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650704|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۹۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این سؤال مطرح شده‌است که آیا در مورد ایرانیان غیر [[شیعه]] مانند اهل تسنن می‌توان در گواهی انحصار وراثت نوشت که تقسیم ترکه فیمابین ورثه بر طبق شرع متوفی خواهد بود؟ در جواب این سؤال این گونه اظهار نظر شده‌است که [[ماده ۱۳ قانون تصدیق انحصار وراثت]] صریح است به این که در تصدیق انحصار وراثت [[امین]] صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت [[سهم الارث]] آن‌ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نمایند؛ بنابراین در هر مورد [[دادگاه]] باید با مراجعه به احوال شخصیه برادران اهل تسنن سهم الارث آن‌ها را مشخص و در گواهی حصر وراثت ذکر نماید و نمی‌تواند عبارت کلی ماترک متوفی طبق فقه اهل سنت بین وراث تقسیم شود را به کار برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650696|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه قضات [[دادگاه]]های حقوقی دو تهران در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۲ این سؤال مطرح شده‌است که گواهی حصر وراثت به استناد شهادت نامه ای که در آن متوفی مسلمان تلقی گردیده صادر شده و آن گاه احد از ورثه به ادعای این که دو وارث دیگری بهایی هستند و از مسلمانان ارث نمی‌برند مطالبه سهم الارث آن‌ها را نموده و دلیلی بر بهائیت ابراز نکرده‌اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهائیت ابراز نکرده‌اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهاییت ثابت شده باشد تکلیف دادگاه چیست و آیا سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان منتقل می‌شود یا حکم بلاصاحب خواهد بود؟ در خصوص این سؤال به شرح ذیل اتفاق نظر بود که: در موردی که دلیلی بر بهائیت ابراز نشده، صرف ادعا مسموع نیست و گواهی حصر وراثت صادره معتبر است و در موردی که بهائیت بعضی از ورثه ثابت شده چون به موجب قانون مدنی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر از موانع ارث بوده و بهائی کافی محسوب است علیهذا وراثی که بهائی باشند از ارث بردن نسبت به مورث مسلمان محروم هستند و به اعتقاد اکثریت سهم الارث آن‌ها به علت کفر نصیب سایر ورثه مسلمانان می‌شود؛ یعنی ماترک کلا فقط بین ورثه مسلمان و بدون احتساب سهام ورثه بهائی تقسیم می‌شود و به نظر اقلیت سهم وراثی که بهائی هستند به سهام سایر وراث افزوده نمی‌شود بلکه در حکم اموال بلاصاحب بوده و تحت نظر اداره سرپرستی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650700|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی: در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.[۱]
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
اشاعه: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه گویند.[۳]
نکات توضیحی
متروکات جمع متروکه به معنای واگذاشته و به جا گذاشته شده‌است؛ بنابراین در تصدیق انحصار وراثت باید نسبت وراث یا وارث نسبت به متروکات به نحو اشاعه مشخص شود.[۴]
رویه‌های قضایی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه این سؤال مطرح شده‌است که آیا در مورد ایرانیان غیر شیعه مانند اهل تسنن می‌توان در گواهی انحصار وراثت نوشت که تقسیم ترکه فیمابین ورثه بر طبق شرع متوفی خواهد بود؟ در جواب این سؤال این گونه اظهار نظر شده‌است که ماده ۱۳ قانون تصدیق انحصار وراثت صریح است به این که در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم الارث آن‌ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نمایند؛ بنابراین در هر مورد دادگاه باید با مراجعه به احوال شخصیه برادران اهل تسنن سهم الارث آن‌ها را مشخص و در گواهی حصر وراثت ذکر نماید و نمی‌تواند عبارت کلی ماترک متوفی طبق فقه اهل سنت بین وراث تقسیم شود را به کار برد.[۵]
در نظریه قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۲ این سؤال مطرح شده‌است که گواهی حصر وراثت به استناد شهادت نامه ای که در آن متوفی مسلمان تلقی گردیده صادر شده و آن گاه احد از ورثه به ادعای این که دو وارث دیگری بهایی هستند و از مسلمانان ارث نمی‌برند مطالبه سهم الارث آن‌ها را نموده و دلیلی بر بهائیت ابراز نکرده‌اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهائیت ابراز نکرده‌اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهاییت ثابت شده باشد تکلیف دادگاه چیست و آیا سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان منتقل می‌شود یا حکم بلاصاحب خواهد بود؟ در خصوص این سؤال به شرح ذیل اتفاق نظر بود که: در موردی که دلیلی بر بهائیت ابراز نشده، صرف ادعا مسموع نیست و گواهی حصر وراثت صادره معتبر است و در موردی که بهائیت بعضی از ورثه ثابت شده چون به موجب قانون مدنی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر از موانع ارث بوده و بهائی کافی محسوب است علیهذا وراثی که بهائی باشند از ارث بردن نسبت به مورث مسلمان محروم هستند و به اعتقاد اکثریت سهم الارث آن‌ها به علت کفر نصیب سایر ورثه مسلمانان می‌شود؛ یعنی ماترک کلا فقط بین ورثه مسلمان و بدون احتساب سهام ورثه بهائی تقسیم می‌شود و به نظر اقلیت سهم وراثی که بهائی هستند به سهام سایر وراث افزوده نمی‌شود بلکه در حکم اموال بلاصاحب بوده و تحت نظر اداره سرپرستی قرار می‌گیرد.[۶]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650704
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650696
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650700