بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی (آقابابایی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
[[حسین آقابابایی]] در کتاب [[بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی]] در بخش نخست مبانی جرم انگاری [[براندازی]] را مورد مطالعه قرارداده است. نویسنده در بخش دوم به بررسی ارکان جرم براندازی پرداخته و رکن قانونی، مادی و معنوی این جرم را تشریح کرده است. در بخش سوم کتاب آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی تبیین گردیده است. در این بخش مباحثی همچون مراجع کشف و تحقیق، صلاحیت برون مرزی در جرم براندازی، دادگاه صالح، تضمینات [[دادرسی]]، مجازات این جرم در حقوق ایران و... شرح داده شده است.
[[حسین آقابابایی]] کتاب [[بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی]] را در سه بخش کلی تدوین کرده است:
 
در بخش نخست مبانی جرم انگاری [[براندازی]] را مورد مطالعه قرارداده است. در بخش دوم به بررسی ارکان جرم براندازی پرداخته و رکن قانونی، مادی و معنوی این جرم را تشریح کرده و در بخش سوم کتاب، آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی مورد بررسی قرار داده است. نویسنده در این بخش مباحثی همچون مراجع کشف و تحقیق، صلاحیت برون مرزی در جرم براندازی، دادگاه صالح، تضمینات [[دادرسی]]، مجازات این جرم در حقوق ایران و... شرح داده است.


== بخشی از مقدمه کتاب ==
== بخشی از مقدمه کتاب ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳

بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی کتابی است تالیف حسین آقابابایی که به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.[۱]

محتوای کتاب

حسین آقابابایی کتاب بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی را در سه بخش کلی تدوین کرده است:

در بخش نخست مبانی جرم انگاری براندازی را مورد مطالعه قرارداده است. در بخش دوم به بررسی ارکان جرم براندازی پرداخته و رکن قانونی، مادی و معنوی این جرم را تشریح کرده و در بخش سوم کتاب، آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی مورد بررسی قرار داده است. نویسنده در این بخش مباحثی همچون مراجع کشف و تحقیق، صلاحیت برون مرزی در جرم براندازی، دادگاه صالح، تضمینات دادرسی، مجازات این جرم در حقوق ایران و... شرح داده است.

بخشی از مقدمه کتاب

میان مشروعیت و رضایت اتباع و شهروندان و میزان خشونت سیاسی (انقلاب، شورش و براندازی) رابطه مستقیم برقرار است. هرچه حکومت در نظر مردم مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، وفاداری و انقیاد افزایش می یابد و اگر در موارد خاص و توسط گروه های خاصی نافرمانی صورت گیرد، به معنای عدم رضایت کلی و از دست رفتن مشروعیت عمومی نیست.[۲]

در حقوق ایران، اقدامات فراقانونی و توسل به زور و خشونت به منظور براندازی حکومت، جرم محسوب می شود و اقدامات مسالمت آمیز افراد یا گروه ها، هرچند به قصد برهم زدن نظم مستقر انجام گیرد، تحت عنوان جرم براندازی حکومت قابل تعقیب نیست. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران مبنی بر محارب و مفسد فی الارض دانستن افراد یا گروه های برانداز و پاسخ کیفری شدید به جرم براندازی، با آموزه های دینی اسلام دایر بر تفکیک میان بغی و محاربه و تاکید بر ضرورت تحمل مخالفان سیاسی (باغیان) و تنظیم واکنش دفاعی به منظور دفع فتنه آنان، دچار چالش جدی است.[۳]

منابع

  1. حسین آقابابایی. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی. چاپ 2. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650884
  2. حسین آقابابایی. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی. چاپ 2. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650876
  3. حسین آقابابایی. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی. چاپ 2. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650880