سکوت در قراردادها: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های امید یزدی]] | |||
[[رده:قراردادها]] | |||
[[رده:سکوت]] | |||
[[رده:عقد]] |
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴
سکوت در قراردادها نام کتابی است نوشته امید یزدی که به همت انتشارات کتاب آوا به چاپ رسیدهاست.[۱]
محتوای کتاب
کتاب سکوت در قراردادها، تألیف امید یزدی در سه فصل تدوین گردیدهاست.
فصل اول کتاب شامل مباحث کلی، تعاریف و مفاهیم میشود. برای مثال در این فصل مباحثی مانند وضعیت حقوقی سکوت، انواع سکوت، رابطه سکوت با نهادهای مشابه مطرح گردیدهاست.
نویسنده در فصل دوم مبحث نقش و دلالت سکوت در تحقق عقد را مورد بررسی قرار داده و به تبیین مسائلی چون: شرایط دلالت سکوت، موارد دلالت سکوت، موانع دلالت سکوت و… میپردازند.
در فصل سوم آثار سکوت تشریح شده و مباحث آثار عقد نسبت به متعاملین، قائم مقام متعاملین، اشخاص ثالت و استثناهای آنها و همچنین آثار عقد نسبت به قرارداد مورد مطالعه قرار گرفتهاست.
بخشی از کتاب
علی الاصول سکوت تأثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست به همین علت نمیتواند مبین و مبرز اراده شخص ساکت باشد. بعبارت دیگر سکوت وضعیتی شخصی است که اراده خویش را نفیا و اثباتا ابراز نمیکند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن میشود که بتوان اراده ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست. به همین دلیل قانون گذار در ماده ۲۴۹ قانون مدنی و برخلاف ضربالمثل معروف «سکوت علامت رضاست» اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تأثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قراردادها شدهاست. ولی برخلاف آنچه ابتدائاً بنظر میرسد و با توجه به وجود کثرت مثالهایی که در خصوص نقش سکوت و تأثیر آن در زندگی روزمره افراد وجود دارد، سکوت در مواردی و بهطور استثنایی دلالت بر اراده ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته ولی موارد آن را محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی دانستهاند.[۲]
منابع
- ↑ امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650916
- ↑ امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650912