ماده ۴۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 407 قانون مدنی را به ماده ۴۰۷ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
[[تسلیم]] بعض [[ثمن]] یا دادن آن به کسی که حق [[قبض]] ندارد [[خیار تاخیر ثمن|خیار بایع]] را ساقط نمی‌کند.
 
== توضیح واژگان ==
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۱

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تسلیم قسمتی از ثمن، موجب ایجاد تردید، نسبت به سقوط خیار تأخیر ثمن گردیده؛ و درنتیجه بقای این خیار استصحاب می گردد.[۱]

کسی که مدعی دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از بستگان نسبی بایع باشد.[۲]

تسلیم ثمن به قائم مقام فروشنده، مسقط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.[۳]

سوابق فقهی

در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • تسلیم مبیع به وکیلی که حق قبض ندارد؛ موجب سقوط خیار تأخیر ثمن نمی گردد.[۵]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363280
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240112
  3. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2241636
  4. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3192884
  5. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083620