ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. {{مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} رده: مواد قانو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. | '''ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
{{مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | {{مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | ||
[[رده: مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.