ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی به شورای گفت و گو،...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه  ها، دستورالعملها و رویه  های اجرائی به شورای گفت  و گو، وزراء و روسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
'''ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه  ها، دستورالعملها و رویه  های اجرائی به شورای گفت  و گو، وزراء و روسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.


تبصره - تشخیص دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره - تشخیص دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.


{{مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار}}
{{مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار}}


[[رده: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار]]
[[رده: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۷

ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی به شورای گفت و گو، وزراء و روسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره - تشخیص دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.