ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵- وزیر نفت (یا معاون)
۶- وزیر نیرو (یا معاون)
۷- وزیر کشور (یا معاون)
۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵- سایر روسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- رئیس شورای عالی استان ها
۱۹- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است:
الف - پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب - استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد روسای این تشکلها در جلسات شورا
پ - ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور
ت - ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور
ث - بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها
ج - پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴)
چ - ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها
ح - زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ - تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (۶) این قانون
د - تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) این قانون
تبصره ۱ - وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت و گو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت و گو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره ۲ - دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.