ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

واژگان

منظور از خدمت نظام وظیفه، سربازی اجباری برای ذکور است.

منظور از خدمت دولت هر خدمتی است که انجام آن الزامی است؛ مانند جعل گواهی پزشکی توسط کارمند دولت برای خرید خدمت زود هنگام.

منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه ها و دادسرا ها می باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 7/8021 مورخ 1373/12/23) البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.

پیشینه

سابقا در ماده 109 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 عمل طبیب یا جراح در صدور گواهی خلاف واقع به منظور معافیت از خدمت دولت مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه 2- تقدیم به دادگاه. بنابراین اگر جعل گواهی مذکور به منظور دیگری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد مشمول این ماده نیست. این عمل میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد. منظور از دیگری این است که اگر کسی با اختیار و اراده ی خود بنابر درخواست شخص دیگری (آمر) مرتکب جعل شود، علاوه بر آنکه مباشر دارای مسئولیت است، برای آمر نیز همین مجازات در نظر گرفته شده است. برخی دیگر معتقدند در این فرض صرفا محرک (به عنوان مرتکب معنوی جرم) به مجازات مباشرت محکوم شده و سازنده سند معاون محسوب میشود.

انتقادات

با توجه به مواد عامی مانند ماده 536 اصلا لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود ندارد. به ویژه آنکه مجازات این ماده نه تنها تشدید نشده که کمتر از ماده 536 می باشد.

در این ماده برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل میکند مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.

تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 539 نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژة دادگاه به جای مراجع قضائی و واژة خدمت دولت به جای خدمت در ادارات رسمی.