ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. | '''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | ||
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به | تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | ||
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور | تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور [[رای]]، [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر]] و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. | ||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.