آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از علی مهاجری که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == آیین قضاوت مدنی کتابی است که در 4 بخش تدوین گردیده است: # بخش اول، رسیدگی به دادخواست و مسائل مربوط به آن است که در...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از [[علی مهاجری]] که توسط [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده است.
'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از [[علی مهاجری]] که توسط [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
آیین قضاوت مدنی کتابی است که در 4 بخش تدوین گردیده است:
آیین قضاوت مدنی کتابی است که در ۴ بخش تدوین گردیده‌است:
 
# بخش اول، رسیدگی به [[دادخواست]] و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، [[هزینه دادرسی]] و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می‌شود.
# بخش اول، رسیدگی به [[دادخواست]] و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، [[هزینه دادرسی]] و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می شود.
# بخش دوم، [[دادرسی]] و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر [[ابلاغ]] و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به [[خواسته]]، رسیدگی به درخواست‌ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و را دربر می‌گیرد.
# بخش دوم، [[دادرسی]] و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر [[ابلاغ]] و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به [[خواسته]]، رسیدگی به درخواست ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و ... را دربر می گیرد.
# در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی [[دادگاه]] و رسیدگی به آنها مطرح می‌شود و نوع تصمیمات، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق‌العاده به احکام مورد بررسی قرار می‌گیرند.
# در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی [[دادگاه]] و رسیدگی به آنها مطرح می شود و نوع تصمیمات، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق العاده به احکام مورد بررسی قرار می گیرند.
# در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
# در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>« در مسير دادرسى لازم است قوانين و مقرراتى كه ناظر به شيوه و چگونگى رسيدگى به امر مدنى مى باشند به دقت رعايت شوند. دادرسى در هر نظام قضایى وسيله و اجراى عدالت هدف است. بنابراين براى تضمين صحت و درستى روند دادرسى و زمينه سازى بهينه براى رسيدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش هايى از سوى قانون گذار معين شده است كه [[قضات]] بايد طبق آنها اقدام نمايند و آنها حق ندارند از اين مقررات تخطى نموده و به دلخواه خود جهت احقاق [[حق]] اقدام نمايند؛ زيرا اول نظم قضایى ايجاب مى كند همه محاكم براساس يک رويه واحد به رسيدگى بپردازند؛ ثانياً از آنجايى كه قضات در نظام فعلى، قضات مأذون هستند. حدود [[اذن]] آنها در نحوه رسيدگى محدود به مقررات قانونى از جمله قانون آيين دادرسى مدنى است و مجوزى براى رسيدگى براساس سلايق خود ندارند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref></blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در مسیر دادرسی لازم است قوانین و مقرراتی که ناظر به شیوه و چگونگی رسیدگی به امر مدنی می‌باشند به دقت رعایت شوند. دادرسی در هر نظام قضایی وسیله و اجرای عدالت هدف است؛ بنابراین برای تضمین صحت و درستی روند دادرسی و زمینه‌سازی بهینه برای رسیدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش‌هایی از سوی قانون گذار معین شده‌است که [[قضات]] باید طبق آنها اقدام نمایند و آنها حق ندارند از این مقررات تخطی نموده و به دلخواه خود جهت احقاق [[حق]] اقدام نمایند؛ زیرا اول نظم قضایی ایجاب می‌کند همه محاکم براساس یک رویه واحد به رسیدگی بپردازند؛ ثانیاً از آنجایی که قضات در نظام فعلی، قضات مأذون هستند. حدود [[اذن]] آنها در نحوه رسیدگی محدود به مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است و مجوزی برای رسیدگی براساس سلایق خود ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳

آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران نام کتابی است از علی مهاجری که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

آیین قضاوت مدنی کتابی است که در ۴ بخش تدوین گردیده‌است:

  1. بخش اول، رسیدگی به دادخواست و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، هزینه دادرسی و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می‌شود.
  2. بخش دوم، دادرسی و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر ابلاغ و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به خواسته، رسیدگی به درخواست‌ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و … را دربر می‌گیرد.
  3. در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی دادگاه و رسیدگی به آنها مطرح می‌شود و نوع تصمیمات، تجدیدنظر و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق‌العاده به احکام مورد بررسی قرار می‌گیرند.
  4. در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می‌دهند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:

«در مسیر دادرسی لازم است قوانین و مقرراتی که ناظر به شیوه و چگونگی رسیدگی به امر مدنی می‌باشند به دقت رعایت شوند. دادرسی در هر نظام قضایی وسیله و اجرای عدالت هدف است؛ بنابراین برای تضمین صحت و درستی روند دادرسی و زمینه‌سازی بهینه برای رسیدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش‌هایی از سوی قانون گذار معین شده‌است که قضات باید طبق آنها اقدام نمایند و آنها حق ندارند از این مقررات تخطی نموده و به دلخواه خود جهت احقاق حق اقدام نمایند؛ زیرا اول نظم قضایی ایجاب می‌کند همه محاکم براساس یک رویه واحد به رسیدگی بپردازند؛ ثانیاً از آنجایی که قضات در نظام فعلی، قضات مأذون هستند. حدود اذن آنها در نحوه رسیدگی محدود به مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است و مجوزی برای رسیدگی براساس سلایق خود ندارند.»[۲]

منابع

  1. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651932
  2. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651936