محاربه در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده): تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:محاربه]] | |||
[[رده:حقوق کیفری ایران]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:جرایم علیه امنیت ملی]] | |||
[[رده:کتاب های محمدجعفر حبیب زاده]] |
نسخهٔ ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۳
محاربه در حقوق کیفری ایران نام کتابی است از محمدجعفر حبیب زاده که به همت دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در ۲ بخش تدوین گردیدهاست.
- بخش اول به پژوهش پیرامون جرم محاربه در حقوق داخلی ایران اختصاص دارد. در این بخش مباحثی مانند: تعریف جرم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن، آثار جرم محاربه، مقررات شکلی و … مورد مطالعه قرار داده شدهاست.
- در بخش دوم، به مطالعه تطبیقی این جرم پرداخته شدهاست. در این بخش جرم محاربه با عناوین فقهی مشابه نظیر: بغی، افساد فی الارض و همچنین با عناوین مشابه در کامن لا مورد مقایسه قرار گرفتهاست.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور مینویسند:
«به رغم آنکه حفظ نظم عمومی زمینه اصلی جعل مقررات کیفری و ملاک و مبنای آن است و اصولاً جرایم جنبه عمومی دارند و خصوصی بودن آنها استثنا بر اصل است، موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، حاکمیت و امنیت ملی و نظم عمومی است؛ لذا کلیه جرایمی که دراین باب مطرح میشوند بدون استثنا جنبه عمومی دارند؛ زیرا امنیت ملی و مصلحت عمومی کشور بر هر مصلحت دیگر مقدم است. در این گونه جرایم، رفتار مرتکب بهطور مستقیم به بنیانهای اساسی حکومت و حاکمیت ملی آن صدمه میزند و آثار زیانبار آن به کل نظام سیاسی برمی گردد و اختصاص به گروه یا قشر خاص یا افراد بخصوصی ندارد. به همین علت، حکومتها در طول تاریخ با اینگونه جرایم شدیدتر برخورد کردهاند و اغلب مجازات این جرایم نسبت به سایر جرایم بسیار شدید بوده و مرتکبان از عفو و اغماض برخوردار شدهاند.»[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. محاربه در حقوق کیفری ایران. چاپ -. دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651984
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. محاربه در حقوق کیفری ایران. چاپ -. دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651988