ماده 6 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخهها
(+رده:مواد قانون صدور چک; +رده:دسته چک; +رده:سامانه صیاد; +رده:چک موردی; +رده:ضمانت اجرای دریافت دست چک غیر متناسب با اوضاع مالی using HotCat) برچسب: برگرداندهشده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحی 13/08/1397)- | '''ماده 6 قانون صدور چک''': (اصلاحی 13/08/1397)- [[بانک]] ها مکلفند برای ارائه [[دسته چک]] به مشتریان خود، صرفاً از طریق [[سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک]] ( صیاد ) نزد [[بانک مرکزی]] اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده ( 5 ) «[[قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5 /4 /1386]]» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( 21 ) ماده ( 1 ) «[[قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384]]» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه [[چک]] [[شناسه یکتا]] و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آن ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند . ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک ، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب [[شورای پول و اعتبار]] می رسد . | ||
تبصره 1 (الحاقی 13/08/1397)- | تبصره 1 (الحاقی 13/08/1397)- بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط ، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند ، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند . | ||
تبصره 2 (الحاقی 13/08/1397)- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این | تبصره 2 (الحاقی 13/08/1397)- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی ، صاحب حساب تا زمان [[پرداخت دین]] ، مشمول موارد مندرج در بندهای ( الف ) تا ( د ) ماده ( 5 ) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد . | ||
تبصره 3 (الحاقی 13/08/1397)- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی | تبصره 3 (الحاقی 13/08/1397)- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج [[قانون مجازات اسلامی]] محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود . | ||
== توضیح واژگان == | |||
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:دسته چک]] | [[رده:دسته چک]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
ماده 6 قانون صدور چک: (اصلاحی 13/08/1397)- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده ( 5 ) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( 21 ) ماده ( 1 ) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آن ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند . ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک ، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد .
تبصره 1 (الحاقی 13/08/1397)- بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط ، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند ، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند .
تبصره 2 (الحاقی 13/08/1397)- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی ، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین ، مشمول موارد مندرج در بندهای ( الف ) تا ( د ) ماده ( 5 ) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد .
تبصره 3 (الحاقی 13/08/1397)- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود .
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364