ماده ۲۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان''': چنانچه [[شخص حقوقی]] در ارتکاب [[جرم|جرائم]] موضوع این قانون [[شرکت در جرم|شرکت]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) [[قانون مجازات اسلامی]] محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت در جرم: به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری | شرکت در جرم: به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تأثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228324|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
معاونت در جرم: به این معنا است که کسی بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] نماید یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | معاونت در جرم: به این معنا است که کسی بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] نماید یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی دو نوع است. برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه، هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین | نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی دو نوع است. برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه، هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً ابتدا مجازات [[کلاهبرداری]] توسط اشخاص حقیقی را بیان می‌کند و سپس توسط اشخاص حقوقی. اما در برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مجازات اشخاص حقوقی بدین ترتیب مقرر شده‌است: در صورتی که [[شخص حقوقی]] بر اساس [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۴۳)]] این قانون [[مسئولیت کیفری|مسؤول]] شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات [[شخص حقیقی]] نیست: الف ـ [[انحلال شخص حقوقی]] ب ـ [[مصادره]] کل [[مال|اموال]] پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها. البته مجازات موضوع مقرر، در مورد [[شخص حقوقی دولتی|اشخاص حقوقی دولتی]] یا [[شخص حقوقی عمومی غیردولتی|عمومی غیردولتی]] در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی‌شود.<ref>ماده 20 قانون مجازات اسلامی</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
ماده ۲۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت در جرم: به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تأثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]
معاونت در جرم: به این معنا است که کسی بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی دو نوع است. برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه، هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را بیان می‌کند و سپس توسط اشخاص حقوقی. اما در برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی شده‌است.[۳] مجازات اشخاص حقوقی بدین ترتیب مقرر شده‌است: در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها. البته مجازات موضوع مقرر، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی‌شود.[۴]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624788
- ↑ ماده 20 قانون مجازات اسلامی