ماده ۵۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 517 قانون مدنی را به ماده ۵۱۷ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
مفاد [[ماده ۵۰۹ قانون مدنی|ماده ۵۰۹]] در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
 
== توضیح واژگان ==
تصدی: تصدی در لغت، یعنی عهده دارشدن، یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۷

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود. حکم این ماده و ماده ۵۱۷ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.[۱]

آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ دراینصورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و درنتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد. اما درواقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراضی طرفین است. چراکه آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات مؤجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.[۲]

مستندات فقهی

مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.[۳]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713072