ماده ۵۱۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۱۷ قانون مدنی: مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۵۰۹ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۰۹ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است،[۲] اما آیا می‌توان با استنباط از حکم این دو ماده، شرط نمود که اگر مستأجر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، این گونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراضی طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود، اما چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ اما خسارات موجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713072