ماده ۵۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 565 قانون مدنی را به ماده ۵۶۵ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیدهاست هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد. | [[جعاله]] تعهدی است [[عقد جایز|جایز]] و مادامی که عمل به اتمام نرسیدهاست هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید [[اجرتالمثل]] عمل عامل را بدهد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۵
جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیدهاست هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزدهاست؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۱] و در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین میبرد.[۲] و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۳]
اجرت المثل موضوع این ماده، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد. درغیراینصورت، مفاد ماده بعد، مُجرا خواهد بود.[۴]
اگر جعاله، با مرگ یا جنون یکی از طرفین منحل گردد؛ باید بین دو فرض زیر، قائل به تفکیک گردید:
- اگر کار انجام شده توسط عامل، جزئی از اصل آن چیزی باشد؛ که مطلوب نظر جاعل است؛ دراینصورت حقالزحمه بخش اتیان شده؛ قابل پرداخت است؛ زیرا انفساخ نسبت به گذشته اثری ندارد.
- اگر مقداری از عمل موضوع جعاله انجام گردیده باشد؛ اما هنوز مطلوب نظر جاعل، برآورده نشده باشد؛ دراینصورت عامل مستحق هیچ حقی نبوده؛ و نباید فرض مزبور را با فسخ جعاله خلط نمود.[۵]
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، جعاله عقدی است جایز[۶]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089692
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96604
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887440