عقد جایز

جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن، و در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد. مطابق مقررات قانون مدنی، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند، البته قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است، لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده‌است باید به تعهد خود پایبند باشد.

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند، در واقع در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می‌باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، بر این است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۶ قانون مدنی
• ماده ۹۵۴ قانون مدنی

مصادیق

• عاریه، ودیعه، وکالت، و همچنین مضاربه، از عقود جایز هستند.
• عقد شرکت، نسبت به طرفین جایز است.
• ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت، برخی عقود نیز نسبت به یکی از طرفین جایز بوده و نسبت به طرف دیگر لازم می‌باشد؛ نظیر کفالت.

شک در لزوم یا جواز عقد

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

آمره بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست.

همچنین گفتنی است اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد، علاوه بر این در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.

عرفی بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.

آثار

انحلال عقود جایز با فوت و حجر هر یک از طرفین

قلمرو

جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی‌تواند سبب انحلال عقود جایز شود.

مقایسه با عقود لازم

در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت می‌پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را از بین می‌برد.

در فقه

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

مقالات مرتبط

• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• اصل آزادی انتقال قرارداد

جستارهای وابسته

• عقد

• عقد لازم