حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ | '''''حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات) در | کتاب حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات) در ۷ فصل تدوین گردیده‌است. | ||
# نویسنده در فصل اول مفهوم و جوهر [[تعهد]] را تبیین می‌کند. | |||
# نویسنده در فصل اول مفهوم و جوهر [[تعهد]] را تبیین | # در فصل دوم، منابع تعهد مورد بررسی قرار می‌گیرد. | ||
# در فصل دوم، منابع تعهد مورد بررسی قرار | # فصل سوم به مبحث قیود و اعراض تعهد اختصاص دارد و در آن مباحثی نظیر: تعلیق تعهد، تعدد موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و … مطرح می‌شود. | ||
# فصل سوم به مبحث قیود و اعراض تعهد اختصاص دارد و در آن مباحثی نظیر: تعلیق تعهد، تعدد موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و | |||
# فصل چهارم، مبحث انتقال و تبدیل تعهد را مورد مطالعه قرارمی دهد. | # فصل چهارم، مبحث انتقال و تبدیل تعهد را مورد مطالعه قرارمی دهد. | ||
# در فصل پنجم مبحث، اجرای تعهد مورد پژوهش قرار گرفته و عناوینی همچون: [[تهاتر]]، تعهد طبیعی و | # در فصل پنجم مبحث، اجرای تعهد مورد پژوهش قرار گرفته و عناوینی همچون: [[تهاتر]]، تعهد طبیعی و … تبیین گردیده‌است. | ||
# در فصل ششم نویسنده به توضیح و تفصیل پیرامون [[سقوط تعهد]] و اسباب آن | # در فصل ششم نویسنده به توضیح و تفصیل پیرامون [[سقوط تعهد]] و اسباب آن پرداخته‌است. | ||
# در فصل هفتم نیز بحث اثبات تعهد مورد پژوهش قرار | # در فصل هفتم نیز بحث اثبات تعهد مورد پژوهش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«در هر رابطه حقوقی که بین اشخاص به وجود می‌آید تعهدی به چشم می‌خورد و در برابر هر حق التزامی وجود دارد. ولی خواهیم دید که تعهد به معنای فنی و خاص خود ویژه روابط مالی است. در این زمینه نیز «[[نظریه تعهدات]]» بر همه روابط مالی حکومت ندارد. حقوق عینی که اشخاص بر اموال پیدا می‌کنند، همچنین حقوق معنوی که مؤلفان و مخترعان و بازرگانان بر حاصل ابتکار خود دارند، از حوزه این نظریه بیرون است. با وجود این، نباید چنین پنداشت که نظریه تعهدات تنها بر گوشه ای از روابط مدنی حکومت دارد و نقش آن در زندگی اجتماعی ناچیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
یکی از ویژگی‌های نظریه تعهدات این است که بسیاری از اصول حقوقی، مانند لزوم جبران [[ضرر]] نامشروع و لزوم پای بند بودن به پیمان‌ها، در آن مطرح می‌شود. با اینکه اصول حقوقی نیز به کارهای اشخاص ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند، دامنه اجرای آنها به موردی خاص محدود نمی‌شود و تنوع و کثرت موضوع‌هایی که به آنها ارتباط پیدا می‌کنند، این اصول را از سایر قواعد حقوقی ممتاز می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>» | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۳
حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات) نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات) در ۷ فصل تدوین گردیده‌است.
- نویسنده در فصل اول مفهوم و جوهر تعهد را تبیین می‌کند.
- در فصل دوم، منابع تعهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- فصل سوم به مبحث قیود و اعراض تعهد اختصاص دارد و در آن مباحثی نظیر: تعلیق تعهد، تعدد موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و … مطرح می‌شود.
- فصل چهارم، مبحث انتقال و تبدیل تعهد را مورد مطالعه قرارمی دهد.
- در فصل پنجم مبحث، اجرای تعهد مورد پژوهش قرار گرفته و عناوینی همچون: تهاتر، تعهد طبیعی و … تبیین گردیده‌است.
- در فصل ششم نویسنده به توضیح و تفصیل پیرامون سقوط تعهد و اسباب آن پرداخته‌است.
- در فصل هفتم نیز بحث اثبات تعهد مورد پژوهش قرار گرفته‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:
«در هر رابطه حقوقی که بین اشخاص به وجود می‌آید تعهدی به چشم می‌خورد و در برابر هر حق التزامی وجود دارد. ولی خواهیم دید که تعهد به معنای فنی و خاص خود ویژه روابط مالی است. در این زمینه نیز «نظریه تعهدات» بر همه روابط مالی حکومت ندارد. حقوق عینی که اشخاص بر اموال پیدا می‌کنند، همچنین حقوق معنوی که مؤلفان و مخترعان و بازرگانان بر حاصل ابتکار خود دارند، از حوزه این نظریه بیرون است. با وجود این، نباید چنین پنداشت که نظریه تعهدات تنها بر گوشه ای از روابط مدنی حکومت دارد و نقش آن در زندگی اجتماعی ناچیز است.[۲]
یکی از ویژگی‌های نظریه تعهدات این است که بسیاری از اصول حقوقی، مانند لزوم جبران ضرر نامشروع و لزوم پای بند بودن به پیمان‌ها، در آن مطرح می‌شود. با اینکه اصول حقوقی نیز به کارهای اشخاص ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند، دامنه اجرای آنها به موردی خاص محدود نمی‌شود و تنوع و کثرت موضوع‌هایی که به آنها ارتباط پیدا می‌کنند، این اصول را از سایر قواعد حقوقی ممتاز می‌سازد.[۳]»
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652572