قراردادهای تجارتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|ناشر=[[انتشارات جاودانه، جنگل]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[حشمت الله سماواتی]]|موضوع=[[قراردادهای تجاری]]|نخستین چاپ=1394}} | |||
'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | '''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته [[حشمت الله سماواتی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650568|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فهرست عناوین کتاب == | == فهرست عناوین کتاب == | ||
کتاب قراردادهای تجاری در 10 فصل تدوین گردیده است: | |||
فصل | |||
فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی | # فصل اول: ماهیت قراردادهای تجاری و نظام حقوقی حاکم بر آنها | ||
# فصل دوم: [[قرارداد]]<nowiki/>های [[بیع]] تجاری | |||
فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی | # فصل سوم: قرارداد تهیه [[کالا]] | ||
# فصل چهارم: قرارداد [[رهن]] تجاری | |||
فصل هفتم: قرارداد حق العمل کاری | # فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی | ||
# فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی | |||
فصل هشتم: قرارداد نمایندگی عقود | # فصل هفتم: قرارداد [[حق العمل کاری]] | ||
# فصل هشتم: قرارداد [[نمایندگی]] عقود | |||
فصل نهم: قرارداد دلالی | # فصل نهم: قرارداد [[دلالی]] | ||
# فصل دهم: قرارداد حمل و نقل | |||
فصل دهم: قرارداد حمل و نقل | # منابع و مآخذ | ||
منابع و مآخذ | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده دربخشی از کتاب می نویسند:<blockquote>«قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین‌المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می‌گیرد. | |||
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد. | قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد. | ||
قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، اجاره می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، [[اجاره]] می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای تجارتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650572|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
[[رده:قراردادهای تجاری]] | [[رده:قراردادهای تجاری]] | ||
[[رده:کتاب های حشمت الله سماواتی]] | [[رده:کتاب های حشمت الله سماواتی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۱
| نویسنده(ها) | حشمت الله سماواتی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | قراردادهای تجاری |
| ناشر | انتشارات جاودانه، جنگل |
قراردادهای تجارتی نام کتابی است نوشته حشمت الله سماواتی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده‌است.[۱]
فهرست عناوین کتاب
کتاب قراردادهای تجاری در 10 فصل تدوین گردیده است:
- فصل اول: ماهیت قراردادهای تجاری و نظام حقوقی حاکم بر آنها
- فصل دوم: قراردادهای بیع تجاری
- فصل سوم: قرارداد تهیه کالا
- فصل چهارم: قرارداد رهن تجاری
- فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی
- فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی
- فصل هفتم: قرارداد حق العمل کاری
- فصل هشتم: قرارداد نمایندگی عقود
- فصل نهم: قرارداد دلالی
- فصل دهم: قرارداد حمل و نقل
- منابع و مآخذ
بخشی از کتاب
نویسنده دربخشی از کتاب می نویسند:
«قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین‌المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می‌گیرد.
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می‌باشد که در حقوق مدنی آمده‌است و برخی اصولاً این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی‌دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت‌های تجاری بر اساس سرعت می‌باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته‌اند؛ لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده‌اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.
قراردادهایی که در روابط و فعالیت‌های تجاری منعقد می‌گردند بسیار متنوع و متعدد می‌باشند و نمی‌توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می‌خرد و می‌فروشد، رهن می‌گیرد و رهن می‌دهد، وام می‌گیرد و وام می‌دهد، اجاره می‌دهد و اجاره می‌کند، تضمین می‌گیرد و ضامن می‌شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می‌کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می‌گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.»[۲]
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. قراردادهای تجارتی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650568
- ↑ حشمت اله سماواتی. قراردادهای تجارتی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650572