ماده 1 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 8 قانون صدور چک]]


* [[قانون چک های تضمین شده مصوب 1337/04/22]]  
* [[قانون چک های تضمین شده مصوب 1337/04/22]]  

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۶

ماده 1 قانون صدور چک (الحاقی 1372/08/11): انواع چک عبارت است از :

1 - چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد .

2 - چک تأیید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

3 - چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .

4 - چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .

تبصره (الحاقی 1397/08/13)- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد ، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی ( داده پیام ) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است . بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی ( داده پیام ) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید .

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]

چک الکترونیکی: یکی از شیوه های پرداخت الکترونیکی چک الکترونیکی می باشد که به دو نوع چک اصیل الکترونیکی و چک جایگزین الکترونیکی تقسیم می گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چک تایید شده سبب می شود تا دارنده از تأمین مبلغ چک در نزد بانک و پرداخت آن مطمئن گردد. درصورتی که مبلغ چک تأیید شده از حساب صادر کننده تفکیک می گردد، احتمال تصرف در وجه چک منتفی می گردد. چک تایید شده به سبب تصدیق بانک شباهت زیادی به پول پیدا می کند.[۳] این چک از آن جهت که بانک، ضامن پرداخت آن است و صاحب حساب مسئولیتی در قبال دارنده چک ندارد، به نوعی چک تضمین شده می باشد.[۴] در راستای بند سوم ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که قانون چک های تضمین شده مصوب 1337، نوع دیگری از چک را به عنوان چک تضمینی به رسمیت می شناسد که با این توضیح دو نوع چک تضمینی وجود دارد.[۵]

نکات توضیحی

به جز انواع ذکر شده در صدر ماده، چک اقسام دیگری نیز دارد که از مهمترین آن «چک بسته» می باشد. این چک از نظر شکلی همچون چک عادی می باشد، لیکن وجه تمایز آن در متن، دو خط موازی کشیده شده بر روی چک بسته می باشد که این خطوط نشانه بسته شدن چک می باشد. بدین مفهوم که وجه چک تنها به یک بانک یا یکی از مشتریان بانک محال علیه قابل پرداخت می باشد.[۶]از دیگر اقسام چک، «چک بانکی» می باشد که معمولاً به چکی اطلاق می گردد که یک بانک عهده خویش صادر می نماید. اصطلاح چک بانکی در مقابل چک عادی می باشد.[۷] ویژگی 7خاصی که چک نسبت به سفته و برات دارد آن است که چک در حکم سند لازم الاجرا می باشد. بدین مفهوم که بدون نیاز به دادگاه و بدون نیاز به صدور حکم، فی نفسه قابلیت اجرا دارد.[۸] در چک اجرائیه ی ثبتی صادر می شود که این مورد در سفته و برات امکان صدور ندارد.[۹]نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است صدور اجرائیه ثبتی تنها نسبت به صادر کننده ی چک ممکن است و ضامنین و ظهرنویس ها از این موضوع خارج هستند.[۱۰]

رویه های قضایی

برابر رأی وحدت رویه شماره 74 دیوان عالی کشور مورخ 1346/10/27، جعل چک های تضمینی بانک ملی به منزله ی جعل اسکناس می باشد.[۵]

انتقادات

نقد و ایرادی که به عبارت «چک مسافرتی» وارد می شود آن است که، صادر کننده و محال علیه این چک شخص واحدی می باشد و اطلاق عبارت چک به چنین سندی که حکایت از تعهد پرداخت مبلغی معین به صورت عندالمطالبه می باشد، دارای اشکال می باشد.[۱۱]

منابع

  1. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. محمد ساردویی نصب و احد طاهری. چک الکترونیکی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) شماره 22 بهار و تابستان 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651904
  3. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834368
  4. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788300
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788296
  6. یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5179692
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4373520
  8. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3154764
  9. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155592
  10. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155588
  11. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834372