ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
۲ - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. | ۲ - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. | ||
۳ - در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می | ۳ - در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود. | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
{{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | {{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | [[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] |
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۵
ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۸۹ صورت می گیرد:
۱ - عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره اضافه می شود.
۲ - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳ - در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.