ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:

۱ - دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می شود:

تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.

تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ - بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می شود:

ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳ - بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود:

ز - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

۴ - متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود:

ح - به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ عمل کنند.

رویه های قضایی

ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رویه های قضایی

منوی ناوبری

جستجو