بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی''''' نام کتابی است نوشته مرضیه زکی زاده که به همت انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == این کتاب در 5 فصل تدوین گردیده است: فصل اول: کلیات و مفاهیم فصل دوم: مشروعیت تعدد زوجا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی''''' نام کتابی است نوشته [[مرضیه زکی زاده]] که به همت [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده است.
'''''بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی''''' نام کتابی است نوشته [[مرضیه زکی زاده]] که توسط [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده‌است.<ref>زکی زاده، بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی، ص2</ref>
 
{{جعبه اطلاعات کتاب|موضوع=[[تعدد زوجات]]|ناشر=[[انتشارات خسروی]]|محل ناشر فارسی=تهران|زبان=فارسی|کشور=ایران|نویسنده=[[مرضیه زکی زاده]]|تعداد_صفحات=192}}


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
این کتاب در 5 فصل تدوین گردیده است:
این کتاب در ۵ فصل تدوین گردیده‌است:


فصل اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: کلیات و مفاهیم
خط ۱۵: خط ۱۷:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
یکی از شئون اجتماعی انسان و بلکه رکن حیات مجتمع انسانی، ابقای نسل با ازدواج صحیح می باشد و این قرارداد ازدواج، یک نوع اتحاد و رابطه قانونس بین زن و مرد است و دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر عقود و قراردادها ممتاز و مشخص می کند. نهاد ازدواج در اصل از نیازهای طبیعی زن و مرد به یکدیگر سرچشمه می گیرد و تداوم آن نیز تا حدی در گرو استمرار همین نیازهاست.
یکی از شئون اجتماعی انسان و بلکه رکن حیات مجتمع انسانی، ابقای نسل با ازدواج صحیح می‌باشد و این قرارداد ازدواج، یک نوع اتحاد و رابطه قانونی بین زن و مرد است و دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر عقود و قراردادها ممتاز و مشخص می‌کند. نهاد ازدواج در اصل از نیازهای طبیعی زن و مرد به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و تداوم آن نیز تا حدی در گرو استمرار همین نیازهاست.


به همین دلیل باید رابطه زناشویی زن و مرد از نظر شرع و قانون مجاز باشد، بطوری که رابطه آزاد زن و مرد بدون رعایت قیود و شرایط آن نکاح محسوب نمی شود. یکی از مسائلی که امروزه از نظر ازدواج مورد مطالعه و احیانا انتقاد قرار می گیرد تعدد زوجات است.
به همین دلیل باید رابطه زناشویی زن و مرد از نظر شرع و قانون مجاز باشد، بطوری که رابطه آزاد زن و مرد بدون رعایت قیود و شرایط آن، نکاح محسوب نمی‌شود. یکی از مسائلی که امروزه از نظر ازدواج مورد مطالعه و احیاناً انتقاد قرار می‌گیرد تعدد زوجات است.


اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همینطور اجماع امت اسلام، داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. مشروعیت تعدد زوجات در گرو رعایت شروطی می باشد چراکه ازدواج با همسر جدید نباید طوری باشد که موجب محرومیت یکی از آنان از حقوق مقرره زناشویی گردد و یا برخلاف وظایف انسانی و اسلامی باشد و شوهر باید با کمال مراقبت حقوق زنان را بر طبق عدل و انصاف رعایت بنماید و استفاده از این حق نباید موجب تضییع حق دیگری شود.
اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همین‌طور اجماع امت اسلام، داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. مشروعیت تعدد زوجات در گرو رعایت شروطی می‌باشد چراکه ازدواج با همسر جدید نباید طوری باشد که موجب محرومیت یکی از آنان از حقوق مقرره زناشویی گردد یا برخلاف وظایف انسانی و اسلامی باشد و شوهر باید با کمال مراقبت حقوق زنان را بر طبق عدل و انصاف رعایت بنماید و استفاده از این حق نباید موجب تضییع حق دیگری شود.


بنابراین باتوججه به اینکه تعدد زوجات مجاز است مقنن نخواسته صریحا حکم شرعی را انشا نماید، بلکه با قبول این جواز، اجرای آن را مقید به شرایطی نموده است که از جمله آن رعایت عدالت و مساوات در خصوص زنان متعدد و همین طور لزوم ثبت آن نیز می باشد. نظر به اینکه شرایط مرقوم، شرط صحت عقد نیست (مانند الزام زوج به ثبت واقعه ی ازدواج که شرط عقد نمی باشد بلکه الزامی قانونی است بر انجام تشریفات مقرر) ازدواج مجدد مرد در حدود شرعی صحیح است و علقه ی زوجیت ایجاد می نماید و تنها مجازاتی که برای مرد در نظر گرفته شده این است که در صورت عدم ثبت ازدواج مجدد به مجازات مرقوم در ماده 645 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بنابراین باتوجه به اینکه تعدد زوجات مجاز است مقنن نخواسته صریحاً حکم شرعی را انشا نماید، بلکه با قبول این جواز، اجرای آن را مقید به شرایطی نموده‌است که از جمله آن رعایت عدالت و مساوات در خصوص زنان متعدد و همین‌طور لزوم ثبت آن نیز می‌باشد. نظر به اینکه شرایط مرقوم، شرط صحت عقد نیست (مانند الزام زوج به ثبت واقعهٔ ازدواج که شرط عقد نمی‌باشد بلکه الزامی قانونی است بر انجام تشریفات مقرر) ازدواج مجدد مرد در حدود شرعی صحیح است و علقهٔ زوجیت ایجاد می‌نماید و تنها مجازاتی که برای مرد در نظر گرفته شده این است که در صورت عدم ثبت ازدواج مجدد به مجازات مرقوم در [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی]] محکوم می‌شود.<ref>زکی زاده، بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی، ص9</ref>


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی خانواده]]
[[رده:تعدد زوجات]]
[[رده:چندهمسری]]
[[رده:حقوق زوجه]]
[[رده:مطالعه تطبیقی]]
[[رده:مطالعه تطبیقی خانواده]]
[[رده:فقه خانواده]]
<references />
[[رده:کتاب های مرضیه زکی زاده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲

بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی نام کتابی است نوشته مرضیه زکی زاده که توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده‌است.[۱]

بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی
نویسنده(ها)مرضیه زکی زاده
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)تعدد زوجات
ناشرانتشارات خسروی
شمار صفحات192

محتوای کتاب

این کتاب در ۵ فصل تدوین گردیده‌است:

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: مشروعیت تعدد زوجات و ادله آن در ایران

فصل سوم: بررسی مشروعیت تعدد زوجات در مصر و لبنان و شماری از کشورهای اسلامی

فصل چهارم: شرایط تعدد زوجات و احکام آن در حقوق ایران

فصل پنجم: شرایط تعدد زوجات در حقوق مصر و لبنان و سایر کشورهای اسلامی

بخشی از کتاب

یکی از شئون اجتماعی انسان و بلکه رکن حیات مجتمع انسانی، ابقای نسل با ازدواج صحیح می‌باشد و این قرارداد ازدواج، یک نوع اتحاد و رابطه قانونی بین زن و مرد است و دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر عقود و قراردادها ممتاز و مشخص می‌کند. نهاد ازدواج در اصل از نیازهای طبیعی زن و مرد به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و تداوم آن نیز تا حدی در گرو استمرار همین نیازهاست.

به همین دلیل باید رابطه زناشویی زن و مرد از نظر شرع و قانون مجاز باشد، بطوری که رابطه آزاد زن و مرد بدون رعایت قیود و شرایط آن، نکاح محسوب نمی‌شود. یکی از مسائلی که امروزه از نظر ازدواج مورد مطالعه و احیاناً انتقاد قرار می‌گیرد تعدد زوجات است.

اصل مشروعیت تعدد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همین‌طور اجماع امت اسلام، داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. مشروعیت تعدد زوجات در گرو رعایت شروطی می‌باشد چراکه ازدواج با همسر جدید نباید طوری باشد که موجب محرومیت یکی از آنان از حقوق مقرره زناشویی گردد یا برخلاف وظایف انسانی و اسلامی باشد و شوهر باید با کمال مراقبت حقوق زنان را بر طبق عدل و انصاف رعایت بنماید و استفاده از این حق نباید موجب تضییع حق دیگری شود.

بنابراین باتوجه به اینکه تعدد زوجات مجاز است مقنن نخواسته صریحاً حکم شرعی را انشا نماید، بلکه با قبول این جواز، اجرای آن را مقید به شرایطی نموده‌است که از جمله آن رعایت عدالت و مساوات در خصوص زنان متعدد و همین‌طور لزوم ثبت آن نیز می‌باشد. نظر به اینکه شرایط مرقوم، شرط صحت عقد نیست (مانند الزام زوج به ثبت واقعهٔ ازدواج که شرط عقد نمی‌باشد بلکه الزامی قانونی است بر انجام تشریفات مقرر) ازدواج مجدد مرد در حدود شرعی صحیح است و علقهٔ زوجیت ایجاد می‌نماید و تنها مجازاتی که برای مرد در نظر گرفته شده این است که در صورت عدم ثبت ازدواج مجدد به مجازات مرقوم در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.[۲]

منابع

  1. زکی زاده، بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی، ص2
  2. زکی زاده، بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی، ص9