ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یاموجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.
'''ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یاموجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می‌گردد.
 
[[ماده ۸۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده ۸۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷

ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یاموجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می‌گردد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم موضوع این ماده از جرائم آنی است و به محض مصرف غیرمجاز یا در اختیار گذاشتن تجهیزات نظامی و… محقق خواهد شد.[۱]همچنین صرف در اختیار گذاشتن غیرمجاز اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی بدون آنکه استفاده دیگری از آن به عمل آید یا به مصرف رسانیده شود، جرم است.[۲]

نکات توضیحی

جهت تحقق عنوان مجرمانه مذکور در این ماده عنصر «سپردن بر حسب وظیفه» شرط است و با فقدان این وضعیت موضوع از شمول این ماده خارج خواهد شد.[۳]لازم است ذکر شود تفاوت مصرف غیرمجاز و استفاده غیرمجاز در آن است که در استفاده غیرمجاز عین باقی می‌ماند اما در مصرف غیرمجاز عین مال از بین می‌رود.[۴]ضمناً تیراندازی بر اثر سهل انگاری و بی احتیاطی یا تیراندازی غیرعمدی از شمول این ماده خارج است.[۵]واژه نظامی نیز در این ماده اطلاق دارد و شامل کلیه نظامیان صرف نظر از درجه یا رده آنها می‌گردد.[۶]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474284
  2. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516076
  3. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807952
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807948
  5. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806728
  6. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474296