تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394''' نام مقاله ای از محمد علی خورسندیان و مهدی سخنور و داود جانبازی بوده که در شماره سوم دوره یازدهم (پاییز 1398) مجله علمی مطالعات حق...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره سوم دوره یازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات محمد علی خورسندیان]]
[[رده:مقالات مهدی سخنور]]
[[رده:مقالات داود جانبازی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۰

تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نام مقاله ای از محمد علی خورسندیان و مهدی سخنور و داود جانبازی بوده که در شماره سوم دوره یازدهم (پاییز 1398) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده‌اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل‌الیه به قصد انتقال‌دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم‌به از محل همان جریمه اخذ می‌شود.

کلید واژه ها

  • اشخاص ثالث
  • قانون اجرای محکومیت های مالی
  • فرار از دین
  • نسبی بودن قراردادها

مواد مرتبط