ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||
* [[تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها]] | * [[تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها]] | ||
* [[تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394]] | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۰
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
- تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394