ماده 24 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 24 قانون صدور چک(الحاقی 1397/08/13)''': در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای [[بانک]] ها یا [[مؤسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ، امکانات ، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372/09/07|ماده ( 9 ) « قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 »]] محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است .
'''ماده 24 قانون صدور چک(الحاقی 1397/08/13)''': در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای [[بانک]] ها یا [[مؤسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ، امکانات ، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ( 9 ) « قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 »]] محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است .


مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16» لغو می‌شود.(اصلاحی سال ۹۷)
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16» لغو می‌شود.(اصلاحی سال ۹۷)
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07]]
* [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۸

ماده 24 قانون صدور چک(الحاقی 1397/08/13): در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ، امکانات ، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ( 9 ) « قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 » محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است .

مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16» لغو می‌شود.(اصلاحی سال ۹۷)

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.[۱]

مؤسسه اعتباری: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.[۲]

نکات توضیحی

در راستای این ماده و در خصوص ضمانت اجرای استنکاف بانک ها و مؤسسات اعتباری از انجام تکالیف مقرر در این قانون گفته می شود که مشمول تخلف اداری می شود که منظور از تخلف اداری در حقوق اداری آن است که مأمور دولتی در زمان انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نماید و آن ها را نادیده گیرد.[۳]

منابع

  1. پیمان طوبایی. بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی. چاپ 4. جنگل، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652332
  2. امین جعفری. حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی. چاپ 1. شرمت سهامی انتشار، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653336
  3. محمدعلی باقرصاد و علی رحمتی. نسبت جرم با تخلفات انتظامی و اداری. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 135 اردیبهشت 1399، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653348