ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر مورد از [[جرم|بزه‌های]] مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، [[نظامی]] مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. [[دادسرای نظامی|دادسرا]] مکلف است صدور [[کیفر خواست]] را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد. | ||
تبصره - فرمانده | تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و [[دادرسی]] اعمال نمایند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و | ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی، تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می‌باشد، مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی‌ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالماً و عامداً امتناع کند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند، سوء استفاده‌کننده از مقام خود محسوب می‌شوند و به مجازات پیش‌بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است. ضمناً این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و مؤثر در موضوع نیست؛ بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود، همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به اینکه تعلیق از | با توجه به اینکه تعلیق از شغل، یکی از وضعیت‌های خدمتی کارکنان نیروهای مسلح محسوب می‌شود، بنابراین ضمن اینکه از ادامه خدمت یا اشتغال متهم تا زمان صدور رای قطعی دادگاه جلوگیری می‌شود، رابطه استخدامی فرد با سازمان متبوع قطع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً ایام تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست قابل محاسبه و [[تهاتر]] با مجازات انفصال موقت از خدمت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810188|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷
ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی، تا زمان صدور رای بدوی است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می‌باشد، مقصود نیست.[۱]همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی‌ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالماً و عامداً امتناع کند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند، سوء استفاده‌کننده از مقام خود محسوب می‌شوند و به مجازات پیش‌بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.[۲]گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است. ضمناً این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.[۳]لازم است ذکر شود مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و مؤثر در موضوع نیست؛ بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود، همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه تعلیق از شغل، یکی از وضعیت‌های خدمتی کارکنان نیروهای مسلح محسوب می‌شود، بنابراین ضمن اینکه از ادامه خدمت یا اشتغال متهم تا زمان صدور رای قطعی دادگاه جلوگیری می‌شود، رابطه استخدامی فرد با سازمان متبوع قطع نمی‌شود.[۵]ضمناً ایام تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست قابل محاسبه و تهاتر با مجازات انفصال موقت از خدمت نیست.[۶]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517448
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517428
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475840
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475796
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810148
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810188