ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.

در موردیکه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده‌است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و بامضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

مواد مرتبط

• ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

• ماده 25 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 39 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

دفتر ثبت سهام شرکت:دفتر ثبت سهام شرکت دفتری است که در شرکت های سهامی وجود دارد که درآن مشخصات دارندگان سهام و اقامتگاه و مراتب تغییر اقامتگاه صاحبان سهام و نیز نقل و انتقال سهام با نام در آن ثبت می شود.

مبلغ اسمی سهم:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد

سهام با نام:سهام با نام سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده در خصوص سهام با نام صحبت می کند و بیان می دارد انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده وی باید در این دفتر امضا نماید. همچنین هرگونه انتقالی که بدون رعایت این مقرره انجام گیرد در برابر شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار و بلا اثر خواهد بود. نکته دیگری که قابل ذکر است علاوه بر این شرط که در قانون ذکر گردیده است ممکن است در اساسنامه شرایط دیگری نیز برای انتقال سهام بانام گذاشته شود از جمله اینکه انتقال سهام منوط باشد به اجازه مدیران یا اکثریت ویژه ای از صاحبان سهام در مجمع عمومی.نکته ای که از قسمت دوم این ماده استنباط می گردد این است که اجرای این تشریفات منجر به انتقال قطعی به گیرنده و خواهد شد و منتقل الیه تمامی تعهدات و حقوق سهامداری را دارا خواهد شد و از این لحظه انتقال دهنده از تکالیف و حقوق ناشی از سهام داری مبرا می گردد. نکته اساسی دیگری که در این خصوص قابل ذکر می باشد این است که به نظر می رسد قانون گذار با اوردن این تشریفات قرارداد انتقال سهام بانام را یک قرارداد تشریفاتی نموده است.

نکات توضیحی

یکی از نکاتی که ذیل این ماده مطرح است این است که آیا رعایت شرایط و مقررات این ماده شرط صحت انتقال سهام با نام است یا نه؟ در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت شرط صحت می باشد لذا در صورتی که این مقرره رعایت نشود انتقال سهام بانام باطل خواهد بود و شرکت و یا هر ذی نفعی می تواند ابطلال آن را بخواهد.درمقابل برخی دیگر معتقدند که مراد از باطل بودن دراینجا قابل استناد نبودن انتقال در مقابل شرکت و اشخاص ثالث است . این گروه گفته اند که قراردادی که بدون رعایت این تشریفات واقع شده باشد هرچند که بین طرفین معتبر است ولی در مقابل اشخاص شرکت و ثالث قابل استناد نیست لذا خریدار تازمانی که در دفتر ثبت سهام شرکت نامش درج نشده باشد مالک سهام مزبور نخواهد شد.فلسفه نظر اول این است که اساسا سهام بانام برای این منظور است که شرکا شرکت شناسایی شوند و افرادی که می خواهند وارد شرکت شوند رسد شوند لذا زمانی که این تشریفات رعایت نشودانتقال سهام باطل خواهد بود. دیدگاه دوم گفته است که با قائل شدن به قابل استناد نبودن این اهداف محقق می شود و مغایرتی از این حیث وجود ندارد و از طرفی برای خریدار با حسن نیت قرارداد باقی می ماند و می تواند از حی قراردادی به فروشنده و انتقال دهنده سهام مراجعه نماید.

رویه های قضایی

در این خصوص در محاکم پرونده هایی مطرح شده است.یکی از مورادی که در این خصوص وجود دارد پرونده ای است که در مقام فرجام خواهی در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح شده است که درآن دیوان عالی کشور مقرر داشته است که نقل و انتقال سهام شرکت سهامی مستلزم انجام تشریفات خاصی است که از قواعد آمره بوده و رعایت آن قواعد ضروری است .در پروند های مشابه دیگری نیز دادگاه اعلام داشته است رعایت تشریفات ماده 40 ضروری است و این از قواعد آمره محسوب می گردد.

در پرونده دیگری که در خصوص الزام به انتقال سهام مورد قرارداد فی مابین طرفین مطرح شده است که دادگاه تجدیدنظر مقرر داشته است باتوجه به اینکه قانون گذار در ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اساسا در مقام خدشه به اصل نقل و انتقال نبوده سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نبوده است و در نظر نداشته تا زمانی که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل الیه محصور است متعرض آن گردد و صرفا بی اعتباری چنین نقل و انتقالی را در صورتی که از حصار بین واگذارنده و واگذار شونده سهام فراتر رود و در برابر شرکت و اشخاص ثالث قرار گیرد اعلام نموده است که در این پرونده رابطه قراردای میان سهامداران مطرح بوده است لذا از حکم این ماده خارج می گردد.

انتقادات

یکی از انتقاداتی که به این ماده مطرح شده است این که قانون گذار صرفا لزوم امضا انتقال دهنده در دفتر ثبت سهام شرکت را ذکر کرده است در حالی که این یک قرارداد است و باید انتقال گیرنده که نیز بعد از انتقال متعهد می گردد امضا نماید. قانونگذار به این توجه نداشته است که ماهیت انتقال سهام با نام قرارداد است و این رفتار قانونگذار با فضای ایقاعی بوده است.

مقالات مرتبط

• عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری